مبادرات وحوافز الجهات الحكومية في دعم الأعمال خلال جائحة فايروس كورونا المستجد COVID-19

 (صندوق التنمية الزراعية - الصندوق الصناعي - صندوق تنمية الموارد البشرية - بنك التنمية الاجتماعية - صندوق التنمية الوطني)

تهدف هذه المبادرات إلى تخفيف أي أثر مالي واقتصادي قد يمُر به القطاع الخاص، وتقدم هذه المبادرات ما يلي:

• تمديد فترة السماح وإعادة جدولة القروض للمنشآت الأشد حاجة بمبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من ٦ مليار ريال سعودي.
• مليار ريال سعودي، قيمة القروض المباشرة وغير المباشرة لتمويل رأس المال العامل.
• دعم التوظيف من خلال تخصيص مبالغ بقيمة ٤ مليار ريال تستهدف دعم أكثر من ٣٠٠ ألف مستفيد للعمل في القطاع الخاص عن طريق تقديم برامج دعم التوظيف والتدريب.
• مليار ريال سعودي، لتقديم الدعم لموظفي القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا من برامج الدعم سابقًا.
• تخصيص ٤ مليار ريال سعودي، قيمة قروض اجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود خلال عام ٢٠٢٠ لعدد ١٠٠ ألف مواطن ومواطنة.
• زيادة محفظة الإقراض المباشر، الخاصة بالمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة لتصل إلى ٢ مليار ريال سعودي يستفيد منها ٦ آلاف رائد ورائدة الأعمال.
• تخصيص محفظة بقيمة ٢ مليار ريال سعودي لتقديم دعم تمويلي للمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة ويستفيد من هذا التخصيص ١٠٠٠ منشأة صحية قائمة.
• تخصيص ٢ مليار ريال لتمويل برامج الإقراض غير المباشر عبر المؤسسات المالية.

بقرار من وزارة المالية، تم تخصيص ١٢٠ مليار ريال سعودي لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وتغطي الجوانب التالية:

إعفاء

 الوافدين من المقابل المالي، المنتهية إقاماتهم من نهاية شهر مارس ٢٠٢٠ وإلى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠.

تأجيل

 للمنشآت التجارية، تتأجل البنود التالية ولمدة ٣ أشهر:

• توريد الإقرارات وسداد الضريبة الانتقائية المستحقة.
• توريد الإقرارات وسداد ضريبة القيمة المضافة.
• توريد الإقرارات وسداد ضريبة الدخل وسداد الالتزامات المترتبة عليها.
• تقديم الإقرارات الزكوية وسداد الالتزامات المترتبة عليها.
• دفع بعض الرسوم المستحقة من قِبل بعض الخدمات الحكومية والرسوم البلدية.
• تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات (يجب تقديم ضمان بنكي).

تأجيل

 للمنشآت التجارية، تتأجل البنود التالية ولمدة ٩ أشهر:

• أقساط القروض المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنموية.
• أقساط القروض المستحقة على المنشآت وفق برنامج مبادرة استدامة الشركات.

التوسّع

في التمويل الموجّه لدعم القطاعات المستهدفة والذي يشمل رأس المال العامل.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص بموقع وزارة المالية الإلكتروني: www.mof.gov.sa

إجراءات تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي، لجهات التمويل لدعم القطاع الخاص:

برنامج تأجيل الدفعات:

• في مبادرة تهدف لدعم القطاع الخاص، قامت مؤسسة النقد العربي "ساما" بإيداع مبلغ ٣٠ مليار لصالح جهات التمويل، مقابل تأجيل سداد التزامات ومؤسسات وشركات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر. وتشمل المبادرة التالي:
• الجهات المستفيدة – جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك تطبيقًا لتعميم المؤسسة رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16هـ وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد.
• فترة التأجيل – جميع الأقساط المستحقة (تشمل الأرباح المستحقة كذلك) من ١٤ مارس ٢٠٢٠ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠.
• جهات التمويل – البنوك وشركات التمويل الخاضعة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
• قيمة التمويل – تصل قيمة التمويل إل ٣٠ مليار ريال، تهدف إلى تخفيف الآثار المتوقعة من انخفاض التدفقات النقدية التي قد تواجهها المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من خلال تأجيل سداد التزامات الجهات المستفيدة لمدة ٦ أشهر. علمًا أنه سيتم تخصيص المبلغ المرصود لصالح الجهات التمويلية لتغطية تكلفة التمويل لتلك الجهات (Funding Cost).
• التزامات جهات التمويل – على جهات التمويل التواصل مع الجهات المستفيدة، بوسيلة تواصل موثّقة ومعتمدة، لإشعارهم بإعادة جدولة التمويل وتأجيل الأقساط المستحقة حسب فترة التأجيل المُقررة، دون أي تكلفة إضافية؛ مع إتاحة خيار عدم رغبة الجهة المستفيدة من إعادة الجدولة.
• أحكام وشروط البرنامج – ينطبق البرنامج فقط على التسهيلات المصنفة في المرحلة الأولى (حسب معيار IFRS 9) من تاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٠ ويتم التعامل مع التسهيلات المصنفة في المرحلتين الثانية والثالثة حسب الإجراءات المعتادة المتبعة من قِبل جهات التمويل.
• ما يتعين على جهات التمويل – يجب عليهم توقيع الاتفاقيات اللازمة مع مؤسسة النقد لتنفيذ البرنامج.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص بموقع مؤسسة النقد العربي السعودي الإلكتروني: www.sama.gov.sa

مبادرات الصندوق الصناعي، والتي تستهدف دعم القطاع الخاص:

• مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19
• إعادة هيكلة دفعات القروض وتأجيله لكافة العملاء من المشاريع الصغيرة والطبية التي تحلّ أقساطها خلال عام ٢٠٢٠.
• النظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع المتوسطة والكبيرة، المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، والتي تحلّ أقساطها خلال عام ٢٠٢٠.
• العمل على تطوير منتج خاص بعملائه، يهدف لدعم المصاريف التشغيلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالظروف الراهنة.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني للصندوق الصناعي: www.sidf.gov.sa

مبادرات منشآت، والتي تستهدف دعم القطاع الخاص:

- قدمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مبادرة لدعم القطاع الخاص لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص، المتأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 وهي كالتالي:
• إعفاء الوافدين من المقابل المالي، المنتهية إقاماتهم من نهاية شهر مارس 2020 وإلى نهاية شهر يونيو 2020 وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاث أشهر بدون مقابل.
• تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل بعد إصدارها، والتي لم تُستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في المطار، أو تمديدها لمدة ثلاث أشهر إضافية دون مقابل.
• تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تُستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
• تمكين أصحاب الأعمال من تأجيل التالي، مع مراعاة الأنشطة الأكثر تأثرًا، من خلال وضع معايير لازمة لتمديد فترة التأجيل حسب الحاجة:
I. توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل.
II. تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة عليها.
III. تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قِبل الهيئة العامة للزكاة والدخل
• منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي ٢٠١٩.
• التوسّع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قِبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
• تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ٣٠ يوما، بشريطة تقديم ضمان بنكي وذلك للأشهر الثلاث القادمة، مع وضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
• تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، مع وضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
• تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية عام ٢٠٢٠، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص بموقع منشآت الإلكتروني:www.monshaat.gov.sa

مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية:

• قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مبادرة لدعم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليهما، المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19وهي كالتالي:
• تخفيض نسبة ٢٥٪ من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من شهر مارس ٢٠٢٠ إلى نهاية عام ٢٠٢٠.
• دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل، والتي تأثرت أعمالها التشغيلية بفايروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية للتصدي له، عن طريق تأجيل سداد المقابل المالي لمنشآتها لمدة ثلاث أشهر.
• تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى نهاية عام ٢٠٢٠.
• الإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام ٢٠٢٠.
• تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد التراخيص الصناعية – لمدة ٦٠ يوما – وذلك للتراخيص المنتهية صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال، بالتالي حصول المستثمرين على مهلة زمنية تساعدهم على استيفاء المتطلبات اللازمة.
• تمديد فترة تأييد العمالة المنتهية خلال فترة تعليق الأعمال لمدة ٦٠ يوما.
• تمديد فترة الإعفاء الجمركي، المنتهي خلال فترة تعليق الأعمال لمدة ٦٠ يوما.
• تمديد فترة الإعفاء الكيميائي، المنتهي خلال فترة تعليق الأعمال لمدة ٦٠ يوما.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص بموقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإلكتروني: http://www.dmmr.gov.sa

مبادرات الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتحفيز مصانع مستلزمات الوقاية من العدوى:

- قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بتشكيل فريق عمل لتحفيز المصانع الوطنية المُنتجة لمستلزمات الوقاية من العدوى، وتهدف المبادرة إلى:
• تحفيز المصانع لزيادة إنتاجيتها لحدها الأقصى.
• توفير كميات إضافية كبيرة تضمن عدم انقطاعها أو نُدرتها في السوق المحلية.
• تقليص أي صعوبات تنظيمية أو مالية أو تشغيلية قد تواجه المصانع.
وتشاركها في تحقيق هذه المبادرات كل من الجهات التالية:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية – الصندوق الصناعي – هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية – التجمعات الصناعية.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص بموقع الهيئة العامة للغذاء والدواء الإلكتروني: www.sfda.gov.sa

إجراءات هيئة تنمية الصادرات السعودية، لدعم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية:

• قامت الصادرات السعودية، بالعمل على تسريع تفعيل الدور الحيوي لبنك الصادرات تحفيزًا للصادرات السعودية غير النفطية. ويغطي برنامج تحفيز الصادرات السعودية الأنشطة التصديرية التالية:
• المشاركة الفردية في منصّات التجارة الإلكترونية – تعويض جزء من تكاليف تسجيل المنتجات في منصّات التجارة الإلكترونية ومنصّات جذب العملاء المحتملين.
• المشاركة الفردية في المعارض الدولية – تعويض جزء من التكاليف المدفوعة للمشاركة الفردية في المعارض الدولية المتخصصة التي لا تشارك فيها هيئة الصادرات السعودية.
• الحصول على شهادات المنتجات – تعويض جزء من تكاليف إصدار الشهادات ذات العلاقة بالتصدير المطلوبة من الدول الأجنبية (مثال على ذلك: شهادة المطابقة المحلية والدولية).
• عمليات التسويق والإعلان – تعويض جزء من تكاليف أنشطة التسويق والإعلان اللازمة لنشر الوعي عن المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.
• تسجيل المنتجات دوليًا – تعويض جزئي من قيمة تكاليف تسجيل المنتجات لدى الجهات الحكومية دوليًا للسماح باستيرادها وبيعها خارج المملكة.
• تسهيل زيارة المشترين المحتملين – تعزيز وتيسير جهود تطوير الأعمال من خلال تعويض جزء من تكاليف زيارة المشترين المحتملين.
• الخدمات الاستشارية – تعويض جزء من تكاليف دراسة "استراتيجيات وتخطيط الأعمال وسلاسل التوريد" بهدف المنافسة بشكل فعّال في الأسواق الدولية والنجاح فيها.
• الدعم القانوني – تعويض جزئي من تكاليف الاستشارات القانونية المتخصّصة.

التدريب المتخصص – تعويض جزئي من تكاليف التسجيل في برامج التدريب المتخصّصة أو المشاركة في الندوات والورش أو الحصول على شهادات أخصائيو التصدير من معاهد التدريب الدولية.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص بموقع الهيئة العامة للغذاء والدواء الإلكتروني: www.sfda.gov.sa

برنامج دعم ضمانات التمويل:

• إيداع مبلغ يصل إلى ٦ مليار ريال سعودي، لصالح جهات التمويل بهدف تمكينها من إعفاء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من تكاليف برنامج ضمان تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (كفالة) بهدف المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض ودعم التوسع في التمويل. وذلك كالتالي:
• الجهات المستفيدة – جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعميم المؤسسة رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16هـ وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد.
• فترة الإعفاء – من ١٤ مارس ٢٠٢٠ إلى ٣١ ديسمبر٢٠٢٠.
• نوعية الإعفاء – إعفاء الجهات المستفيدة من رسوم (الإصدار، والتجديد، والتمديد، وإعادة الجدولة) للكفالات الصادرة عن برنامج كفالة.
• جهات التمويل – البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد.
• ما يتم تقديمه – يتم تقديم طلبات الجهات المستفيدة برنامج كفالة وفقًا للإجراءات الحالية.
• ما يتوجب على جهات التمويل

1. تقديم إشعار إعفاء رسمي للمنشأة المستفيدة من ضمان برنامج كفالة: متضمنًا إعفاء المنشأة من الرسوم المستحقة لبرنامج كفالة.
2. تزويد المؤسسة ببيان يوضح إجمالي الرسوم المسددة لبرنامج كفالة وبشكل شهري. ويجب أن يتضمن البيان التالي: أسماء المنشآت المستفيدة من برنامج دعم المؤسسة، ومبلغ الرسم المُسدد لبرنامج كفالة ونسخة من إشعار الإعفاء المقدم للمنشأة ابتداءً من نهاية شهر مارس ٢٠٢٠.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص ببرنامج كفالة الإلكتروني: www.kafalah.gov.sa

إجراءات ينفذها صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم القطاع الخاص:

• تقديم الدعم لـ ٨٠ ألف مواطن ومواطنة، تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية شهر يوليو ٢٠١٩ بأثر رجعي. وذلك من خلال:
• استمرارية تقديم دعم تصل نسبته لـ ٣٠٪ لمدة سنتين بأثر رجعي – لكلا السنتين.
• يتم تقديم الدعم لمن تتراوح رواتبهم بين ٤ آلاف ريال و١٥ ألف ريال.
• يستهدف البرنامج الغير مستفيدين من برامج الدعم الوظيفي السابقة، والذي يقدمها الصندوق.
• أقصى حد للدعم يبلغ ٣ آلاف ريال أو ٥٠٪ من الراتب، أيهما أقل.
• يتم إضافة نسب إضافية لدعم في حال كان الموظف امرأة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من المدن الغير الرئيسية أو المنشآت الصغيرة.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص بموقع صندوق تنمية الموارد البشرية الإلكتروني: www.hrdf.org.sa

مبادرات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لدعم القطاع الخاص:

- أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سبع مبادرات، تهدف لدعم القطاع الخاص وتخفيف الآثار المترتبة على جائحة فايروس كورونا المستجد:
• رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
• رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.
• إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
• رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
• احتساب توظيف المواطن السعودي في برنامج "نطاقات" بشكل فوري لكافة المنشآت.
• استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
• إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج "أجير" لتيسير إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب العالي.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص بموقع صندوق تنمية الموارد البشرية الإلكتروني: www.hrdf.org.sa

مبادرات هيئة الزكاة والدخل، لدعم القطاع الخاص:

- أعلنت هيئة الزكاة والدخل عن مبادرات تقدمها للقطاع الخاص، بهدف تخفيف الآثار المترتبة على جائحة فايروس كورونا المستجد وتحفيز أعمالهم خلال هذه الفترة:
• تأجيل الإقرار والسداد – لكل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، والزكاة، وضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع مع الإعفاء عن الغرامات المترتبة على تأجيل الإقرار والسداد.
• تأجيل – يتم تأجيل سداد كل من ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين وسداد الضريبة الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين.
• تعليق – يتم تعليق غرامات كل من التأخر في سداد الأقساط، وتعديل الإقرارات على المكلفين وغرامات عدم التعاون للمكلفين وغرامات الفحص.

لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة الرابط الخاص بموقع الهيئة العامة للزكاة والدخل الإلكتروني: www.gazt.gov.sa

مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"

• • دعم وتمويل – يحصل القطاع الخاص على الدعم والتمويل، وذلك عن طريق إجراءات احترازية تخدم مصلحة العميل والبنك والاقتصاد الوطني بشكل عام. ويتنوع الدعم من خلال تعديل وإعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية، وذلك بهدف تخفيف الآثار المترتبة على جائحة فايروس كورونا COVID-19 وتمكينهم من استمرارية أنشطتهم وممارستها بشكل طبيعي.

  Support and Financing – The private sector will have finance

  • اعتماد وتنفيذ – يتم اعتماد وتنفيذ خطط عملاء القطاع الخاص، بهدف المحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من جائحة فايروس كورونا، عن طريق توفير التمويل اللازم وتقديم الدعم للعملاء الأفراد الذين فقدوا أعمالهم في القطاع الخاص.

   

  • إعفاء – يتم إعفاء كافّة العملاء من الرسوم التالية، ولمدة ٦ أشهر على الأقل:
  1. رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية.
  2. رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.
  • أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة – سواء تمويل أو من جانب الودائع.

   

  • مراجعة – يتم إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، للعملاء الحاليين أو الجدد، وذلك بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة الحالية والناتجة عن الأوضاع الاقتصادية.

   

  • إرجاع – يتم إرجاع الرسوم المترتبة على تحويل العملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء حجوزات السفر التي تمت باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو البطاقات مسبقة الدفع.

وزارة العدل

• مبادرة "العدل عن بعد" تقدمها وزارة العدل سعيًا لتيسير أمور المستفيدين وتقديم خدمات حكومية أذكى:

• نقل الملكية العقارية إلكترونيًا – تمنح الفرصة لإصدار ونقل الملكية العقارية إلكترونيًا، وتتم كالتالي:

1. دخول المالك إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الموحد.
2. اختيار طلب جديد.

• اختيار الصك من قائمة الصكوك المملوكة.

1. التأكد من البيانات وصحتها.
2. إدخال رقم الحساب البنكي الخاص ومبلغ المبايعة.
3. إدخال بيانات المُشتري.

• اعتماد الطلب.
• بعدها، تصل رسالة نصيّة للمشتري بوجود طلب عملية نقل ملكية عقارية.

1. يقوم بالضغط على الرابط في الرسالة، ثم يؤكد هويته عبر النفاذ الموحد.
2. يختار طلباتي ويعتمد الطلبية.
3. يقوم بإيداع المبلغ في الحساب الوسيط.

• عند وصول المبلغ كامل للحساب البنكي الوسيط تقوم وزارة العدل بإتمام العملية العقارية وتوجيه أمر تحويل المبلغ لحساب المالك وإصدار الصك العقاري إلكترونيًا للمشتري.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

• سعيًا لتحقيق دورها المجتمعي، وتقديم الدعم للقطاع الخاص في ظل هذه الظروف الراهنة. تعلن الإدارة العامة للتدريب الأهلي، موافقتها بأن تقيم المنشآت التدريبية من القطاع الخاص برامجها التدريبية مجانًا وذلك بمساهمة الإدارة في تشجيع ذلك كالتالي:
• إعفاء المنشآت التدريبية من أجور تصديق شهادات البرامج التدريبية المجانية.
• إعفاء المنشآت التدريبية من أجور دراسة طلب دورة تطويرية خارج مقر الدورات التدريبية المجانية.

          ولتستفيد المنشآت التدريبية من هذا الدعم، يُشترط عليها الالتزام بالتالي:

• القواعد التنفيذية وتعليمات التدريب.
• إبراز عبارة (الدورة مجانية) في إعلاناتها للدورات المُشار إليها.

           ويأخذ بالحسبان، أن التسجيل للمتدربين والموافقة على التدريب يتم إلكترونيًا.

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين

• سعيًا لتقديم الدعم اللازم، والذي له دور في تحفيز استمرارية عمل القطاع الخاص. تُعلن الوزارة عن قيامها بحصر عاجل لجميع المبالغ المالية المستحقة والمتأخرة لصالح المنشآت الصناعية من الجهات الحكومية والخاصة. وذلك من خلال زيارة الرابط التالي، وتعبئة البيانات كاملة بشكل صحيح وذلك قبل نهاية يوم الخميس ٢ أبريل، ٢٠٢٠. وننوه على ضرورة دقة المعلومات، مع إرفاق ما يثبت صحتها.

www.mim.gov.sa/claims

مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص

لمعرفة المزيد حول مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص اضغط هنا.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

استجابةً للقرار الملكي، دعم القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة. التأمينات الاجتماعية تدعم موظفي القطاع الخاص من المواطنين، العاملين في المنشآت المتأثرة بتداعيات فايروس كورونا COVID-19، وذلك كالتالي:

1. تعويض – تقوم التأمينات بتعويض المتضررين، بصرف 60% من قيمة الأجر الشهري المسجل في التأمينات، يستمر صرف التعويض لمدة ثلاث أشهر اعتبارًا من بداية شهر مايو، 2020.
2. الشروط والأحكام – للحصول على التعويض، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
   I. اشتراك الموظف في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، وبشكل مستمر؛ وذلك قبل تاريخ 1 يناير من عام 2020.
   II. صرف التعويض للمشتركين، لا يتجاوز 70% من إجمالي عدد الموظفين السعوديين في المنشأة أو خمس موظفين، أيهما أكثر.
   III. لا يشمل التعويض القطاعات غير المتأثرة بشكل كبير من جائحة فايروس كورونا، ومنها:
   • القطاع المالي، ويشمل المرخصين من مؤسسة النقد بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأمين ووسطاء التأمين والمرخصين من هيئة السوق المالية.
   • شركات الاتصالات.
   • الأسواق المركزية الغذائية والتموينات.
   IV. أن تلتزم المنشأة بعد انقضاء فترة التعويض المحددة، باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين.
   V. أن تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العاملين بها، من موظفين سعوديين وغير سعوديين الغير مشمولين.
   VI. أن تكون المنشأة ملتزمة ومنتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها، وذلك خلال الربع الأول من عام 2020.
   
   

قرارات من مجلس الوزراء، تساهم في دعم القطاع الخاص:

إعفاء المنشآت الصغيرة، البالغ عدد موظفيها 9 وأقل، بمن فيهم المالك من التالي:

 من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) في عام 1432 هـ المعدل بقرار المجلي رقم (197) عام 1438 هـ وذلك على النحو الآتي:

• الإعفاء عن 2 من الوافدين العاملين في المنشأة في حال تفرغ المالك للعمل فيها، ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
• الإعفاء عن 4 من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل – بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه –، سعودي الجنسية ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط.

تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1437/6/7هـ.

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة:

سعيًا لتحقيق دورها الوطني، قامت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتقديم بعض المبادرات بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا COVID-19:

• تأجيل سداد رسوم خدمات التراخيص الاستثمارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تجديد فوري وتلقائي للتراخيص الاستثمارية والمقاربة على الانتهاء، حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تأجيل سداد المقابل المالي للخدمات العقارية المستحقة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تأجيل سداد الرسوم الخاصة بالخدمات البلدية المستحقة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجلة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تعليق إيقاف الخدمات حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.

مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما":

قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي مبادرات إضافية لمواجهة آثار انتشار فايروس كورونا، تستمر لمدة ستة أشهر. وهي كالتالي:

• إعفاء العملاء من رسوم إجراء العمليات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية.
• إعفاء العملاء من رسوم إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع).
• إعفاء العملاء من رسوم تفعيل أي من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
• إعفاء العملاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى (لمن تنطبق عليهم الرسوم).

إضافةً إلى ذلك، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي على تقديم مبادرات مختلفة تخصّ البطاقات الائتمانية، من خلال حثّ البنوك على التالي:

• مراجعة وإعادة تقييم معدلات الفائدة على البطاقات الائتمانية بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة الحالية.
• إرجاع رسوم تحويل العملة الأجنبية والمفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغاء حجوزات سفرهم أو قاموا بإلغائها.

وقامت "ساما" كذلك، بإطلاق برامج إضافية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة كورونا. وهي كالتالي:

• برنامج تمويل الإقراض
• آلية عمله: منح تسهيلات ائتمانية بتكلفة مدعومة لحساب جهات التمويل لمنح قروض بتكاليف منخفضة للجهات المستفيدة.
• الجهات المستفيدة: المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• الهدف منه: دعم استمرارية الأعمال ونموها خلال المرحلة الحالية والتي تعتبر استثنائية.
• فترة سداد التمويل: تبدأ بعد ستة أسهر من منح التمويل.
• مدته: من 14 مارس 2020 إلى 14 مارس2021 .
• مبلغه: 2 مليار ريال.
• آلية التطبيق: تقوم جهات التمويل بإشعار المستفيد بأن تكلفة التمويل مدعومة، مع توثيق ذلك.
• جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة.

• برنامج دعم ضمانات التمويل
• آلية عمله: إعفاء الجهات المستفيدة من رسوم الكفالات الصادرة عن برنامج "كفالة".
• الجهات المستفيدة: المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• الهدف منه: تخفيض تكلفة الإقراض.
• مدته: من 14 مارس 2020 إلى 31 ديسمبر2020 .
• مبلغه: 6 مليار ريال.
• آلية التطبيق: تقوم جهات التمويل بإشعار المستفيد رسميًا بالإعفاء.
• جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة.
• برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
• آلية عمله: إعفاء المستفيدين من رسوم خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.
• الجهات المستفيدة: المتاجر ومنشآت القطاع الخاص.
• الهدف منه: دعم المستفيدين لضمان استمرارية النمو والتوسع في تقديم خدمات المدفوعات.
• مدته: من 14 مارس 2020 إلى 14 يونيو2020 .
• مبلغه: 800 مليون ريال.
• آلية احتساب الرسوم: بالتوافق مع اتفاقيات خدمة التجار.
• جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة.

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة:

سعيًا لتحقيق دورها الوطني، قامت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتقديم بعض المبادرات بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا COVID-19:

• تأجيل سداد رسوم خدمات التراخيص الاستثمارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تجديد فوري وتلقائي للتراخيص الاستثمارية والمقاربة على الانتهاء، حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تأجيل سداد المقابل المالي للخدمات العقارية المستحقة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تأجيل سداد الرسوم الخاصة بالخدمات البلدية المستحقة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجلة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تعليق إيقاف الخدمات حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.

الهيئة العامة للجمارك:

 ضمن حزمة مبادرات المملكة في التصدي للآثار الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا؛ قامت الجمارك السعودية بإطلاق مبادرة تهدف لتيسير أعمال المستوردين منخفضي المخاطر. وهي كالتالي:

• ابتداءً من 19 أبريل 2020، يمكن للمستورد التقدم بتطلب تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى، في حال موافقته على الإقرار الإلكتروني. وذلك كالتالي:
• لمدة 30 يوم من تاريخ فسح البيان الجمركي.
• بدون تقديم أي ضمانات.
• يستغرق الرد بالموافقة أو الرفض من 3 إلى 5 أيام عمل.
• للاستفادة من المبادرة، يجب على المتقدم القيام بالتالي:
• تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة العامة للجمارك.
• تمكين الجمارك من الاطلاع على القوائم المالية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني "قوائم" التابع لوزارة التجارة.
• تعبئة الحقول المطلوبة في بوابة الجمارك والموافقة على الإقرار الإلكتروني.

لمعرفة المزيد عن المبادرة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالجمارك: www.customs.gov.sa/LG

بأمر خادم الحرمين الشريفين، مبادرات إضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا:

دعم وإعفاء، وتعجيل وسداد مستحقات القطاع الخاص

• تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بتخصيص بمبلغ 50 مليار ريال لها.
• خصم 30% من قيمة فاتورة الكهرباء لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة لشهري أبريل ومايو، مع إمكانية التمديد للضرورة.
• إمكانية سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء للأشهر (أبريل – مايو – يونيو) لقطاعي الصناعة والتجارة وتحصيل ما تبقى على فترة 6 أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021، مع إمكانية تأجيل السداد للضرورة.
• دعم العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة الركاب وتم إيقافهم بسبب الجائحة، من خلال دفع الحد الأدنى من رواتبهم.

• التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51 % من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي.

مبادرات صندوق التنمية الزراعية

قدم صندوق التنمية الزراعية عدة مبادرات بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص

• مبادرة "تمويل رأس المال العامل" بقيمة 300 مليون ريال، تشمل قروض تشغيلية مباشرة أو من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها.
• مبادرة "تأجيل الأقساط" بقيمة 150 مليون ريال، تشمل قروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر ابتداءً من شهر مارس.
• مبادرة "تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي" بقيمة 2 مليار ريال تشمل مزيج من القروض المباشرة والغير مباشرة.

شركات التأمين

تنفيذًا لدورها وواجبها الاجتماعي والوطني، قامت شركات التأمين بتقديم مبادرات تخدم المواطن والمقيم خلال جائحة كورونا، والتي تشمل:

• تمديد كافة وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد مدة شهرين.
• إضافة شهرين على وثائق تأمين المركبات للأفراد، وذلك لما تم شراؤه خلال الفترة من تاريخ 8-5-2020 وحتى تاريخ 6-6-2020
• عدم تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين.

مبادرات وزارة السياحة

قدمت وزارة السياحة مبادرات تهدف لتخفيف العبء الاقتصادي على القطاع الخاص، والتي تشمل إعفاء المنشآت السياحية من رسوم إصدار وتجديد التراخيص:

المستفيدون من المبادرة:

• مرافق الإيواء السياحي.
• وكالات السفر والسياحة.
• الإرشاد السياحي.
• منظمو الرحلات السياحية.
• مكاتب حجز مرافق الإيواء.

أهداف المبادرة:

• تخفيف الأعباء المالية على المنشآت.
• توفير التدفقات المالية لضمان استمرارية المنشأة.
• الحد من فقدان الوظائف لعدم تعثر المنشأة.

وتستمر فترة الإعفاء سنة واحدة وتمتد فترة التطبيق من 15 أبريل 2020م إلى 15 يوليو2020م.