عقد الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 يوم الاثنين في الرياض.
وترأس الاجتماع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، ونائب وزير الخارجية الياباني فوكازاوا يويتشي.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات.
وأكد الفالح في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الاجتماع باعتباره التجمع الوزاري الافتتاحي للرؤية المشتركة بعد إطلاق الفصل الثاني من رحلة الرؤية من قبل قادة البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد رئيس مجلس الوزراء ومعالي فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني في يوليو المقبل بجدة.
وذكر الوزير السعودي أن الاجتماع سيتناول ويقيم ملخصات الإنجازات الرئيسية للمجموعات الفرعية ضمن هذه الرؤية المشتركة.
وأشار إلى أنها ستركز على استكشاف مجالات جديدة ومستدامة للتعاون، مشيرا إلى أن الرؤية السعودية اليابانية 2030 ساهمت بشكل كبير في النهوض بالشراكة السعودية اليابانية منذ إطلاقها في عام 2016. كما أشار إلى أنه من المتوقع استثمار حوالي 600 مليار ريال في البتروكيماويات والتصنيع بحلول عام 2030 ، مما يوفر فرصا كبيرة للشركات والصناعات صعودا وهبوطا في سلسلة التوريد.
وقال إن الجهود التعاونية للمجموعات الفرعية المتنوعة في إطار الرؤية المشتركة عززت تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين.
وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على المحضر الذي تضمن مختلف المبادرات وبرامج العمل المشتركة.
وفي الوقت نفسه، عقد منتدى الاستثمار السعودي الياباني في نفس اليوم، وحضره كبار الشخصيات المرموقة وأكثر من 400 ممثل من القطاعين العام والخاص في كل من المملكة العربية السعودية واليابان.
وشهد المنتدى توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كيانات وشركات يابانية. وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم الإعلان عن ثلاثة مشاريع مهمة في مجالات تكنولوجيا البناء والسياحة والترفيه.
وتضمن المنتدى عروضا متنوعة تناولت المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، والمبادرات والفرص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الياباني في الشرق الأوسط، ومساهمات منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) في الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وناقش المنتدى، من خلال جلسات حوارية، آفاق التعاون المحتمل بين المملكة واليابان في قطاعي الرعاية الصحية والمياه. واستكشفت دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز الأداء والكفاءة.
كما سلطت المناقشات الضوء على فرص الشراكات الواعدة في تنفيذ المشاريع الضخمة في المملكة، بما في ذلك نيوم والبحر الأحمر والقدية.
واختتم المنتدى بمناقشة أكدت على أهمية الابتكار في قطاع الفضاء.