المملكة العربية السعودية: مركز استثماري عالمي.
لمحة عن وزارة الاستثمار
تعيش المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 عصراً ذهبيا يوفر فرصًا استثمارية غير مسبوقة، وتسعى وزارة الاستثمار في ظل ازدياد هذه الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين من الوصول إليها؛ إذ تحرص الوزارة عبر مقرها الرئيس ومراكزها الموزعة في أنحاء المملكة، على تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال.
وتقدم وزارة الاستثمار عبر مراكز علاقات المستثمرين في الرياض وجدة والدمام والجبيل والمدينة المنورة؛ خدمات مرنة ومتطورة للشركات المحلية والدولية سواءً من الشركات الناشئة أو الكبرى؛ من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.
كما تتولى وزارة الاستثمار القيادة في تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ تجري دراسات مستمرة للسوق السعودي، إضافة إلى عملها في حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تسليط الضوء على المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية.
الرؤية
أن تكون المملكة إحدى الدول الأفضل أداء في الأسواق الاستثمارية.
الرسالة
تعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ استثماريةٍ رائدة وجعلها منصة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية 2030
تحويل المملكة إلى قوة استثمارية من خلال دفع النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.
القيم
الثقة و المصداقية
ضمان توافر نظام بيئي فعال موثوق وقوي ملائم للأعمال التجارية لتمكين الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار
التركيز على الأثر
ضمان أن تحقق الاستثمارات نتائج إيجابية متوافقة مع رؤية 2030 لخلق مجتمع حيوي في السعودية وما حولها
الشراكة
العمل عن كثب مع الشركاء لضمان ازدهار الاقتصادات حيث يتاح لكل شخص الفرصة للنجاح.
الالتزام
الالتزام بتحقيق تأثير إيجابي من خلال الاستثمار وضمان الكفاءة والمساءلة على كافة المستويات لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في وطن طموح.
التنظيم الاساسي لوزارة الاستثمار
-
دور الوزارة
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتنمية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وحماية حقوق المستثمرين. وعليها أن تتخذ، دون المساس بسلطات ومسؤوليات الوكالات الأخرى، أي إجراء ضروري لتحقيق أهدافها. -
مسؤوليات الوزير
يتولى الوزير، وفقا لأحكام هذا النظام، إدارة شؤون الوزارة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها. -
النشر وتاريخ السريان
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5/1/1421هـ
وزير الاستثمار
معالي الوزير خالد الفالح
كوزير للاستثمار، يُسهم معالي المهندس خالد الفالح، من خلال قيادته لفريقٍ مُتعدد الاختصاصات والتوجهات، في تحقيق إنجازات استثنائية في مجال تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب الاستثمارات، الوطنية والأجنبية، إلى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية والواعدة، ودعم توجهات مؤسسات القطاع الخاص السعودي للاستثمار خارج المملكة. بالإضافة إلى دفع نمو القطاع الخاص في المملكة، الذي يعد محرًكا رئيساً لرؤية "السعودية 2030"، وطرفاً مهماً في خطة تنويع موارد الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.
مكتب تحقيق الرؤية
الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال إدارة مشاريع برامج تحقيق الرؤية ومشاريع الوزارة، والإسهام في تذليل الصعوبات وحل المعوقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
دعم
الأسئلة الشائعة
كل ما تحتاج لمعرفته حول الوزارة.
برنامج المقر الإقليمي هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض لوضع المملكة كمركز إقليمي رائد للشركات متعددة الجنسيات.
هي مقرّات لشركات متعددة الجنسيّات أنشأت وفقًا لأحكام النظام السعودي بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إنّ برنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بهدف دعوة الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.
هي شركات لديها كيان أجنبي أم وتزاول أعمالها في أكثر من ولاية قضائية واحدة من خلال الكيان الأم أو الشركات التابعة لها أو فروعها أو الشركات التابعة لها.
يمكن للشركات متعددة الجنسيات التقدم بطلب للحصول على هذه الخدمة للإدارة والإشراف على التوجه الاستراتيجي والوظائف والأعمال التي تقوم بها فروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كذلك في مناطق أخرى على مستوى العالم.
تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان وقطر) واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب. بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمتع المجموعة متعددة الجنسيات بحرية إدارة الكيانات في مناطق وولايات قضائية إضافية من خلال المقر الإقليمي.
الحد الأدنى لمعايير الأهلية للحصول على ترخيص المقرات الإقليمية هو أن يكون للشركة متعددة الجنسيات حد أدنى من التواجد في بلدين مختلفين، باستثناء المملكة العربية السعودية والبلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للشركة، إما من خلال الشركات التابعة أو الفروع.
يجب أن يكون للشركة فرعا مسجلا لشركة أجنبية في المملكة العربية السعودية، أو فرعا لشركة متعددة الجنسيات تأسست في المملكة العربية السعودية.
هناك فئتين للأنشطة وهي الأنشطة الإلزامية و الأنشطة الاختيارية.
وتتمثل الأنشطة الإلزامية للمقر الإقليمي في توفير التوجيه الاستراتيجي ووظائف الإدارة. تشمل مهام التوجيه الاستراتيجي للمقر الإقليمي ما يلي:
صياغة ومتابعة الاستراتيجية الإقليمية.
تنسيق التنسيق الاستراتيجي.
ج) تضمين المنتجات و / أو الخدمات في المنطقة.
د) دعم عمليات الاستحواذ والاندماج وتصفية الاستثمارات.
ه) مراجعة الأداء المالي.
تشمل وظائف الإدارة ما يلي:
تخطيط الأعمال.
–الميزنه.
تنسيق الأعمال.
تحديد فرص السوق الجديدة.
مراقبة السوق الإقليمية والمنافسين والعمليات.
خطة تسويقية للمنطقة.
التقارير التشغيلية والمالية.
أنشطة المقر الإقليمي الاختيارية هي:
دعم المبيعات والتسويق
الموارد البشرية وإدارة شؤون الموظفين
خدمات التدريب
خدمات الإدارة المالية وصرف العملات الأجنبية ومراكز الخزينة
الامتثال والرقابة الداخلية
نظامي
محاسبة
البحث والتحليل
مراجعه الحسابات
الخدمات الاستشارية
مراقبة العمليات
الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد