نظام الاستثمار المحدّث

المادة الأولى: التعريفات

في هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة لها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

نظام نظام الاستثمار.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون: اللائحة التنفيذية للقانون.
السلطة المختصة: أي وزارة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الاستثمار: استخدام رأس المال لتأسيس مشروع استثماري في المملكة أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه جزئياً أو كلياً بغرض تحقيق مكاسب اقتصادية.
رأس المال: أي أصل له قيمة مادية، سواء أكان نقدياً أو عينياً أو غير ملموس، على النحو المحدد في اللائحة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي
أ) أسهم الشركة وحصصها.
ب)الحقوق التعاقدية.
ج)الأصول الثابتة أو المنقولة.
د)حقوق الملكية الفكرية.
هـ)الحقوق الممنوحة بموجب أي قانون، مثل التراخيص أو التصاريح أو ما شابه ذلك.

لا يشمل رأس المال القروض والسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين العامة والخاصة.
المستثمر: مستثمر محلي أو أجنبي.
المستثمر المحلي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري من الجنسية السعودية الذي يمارس الاستثمار.
المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس الاستثمار، ولا يعتبر مستثمراً محلياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
حوافز الاستثمار: المزايا أو التسهيلات أو الإعفاءات الممنوحة للمستثمر لتشجيعه على مزاولة الاستثمار، وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.
قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة بالأنشطة التي يحظر أو يقيد الاستثمار فيها من قبل المستثمرين الأجانب، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من قبل البنك المركزي السعودي.

المادة الثانية: الهدف من النظام

يهدف هذا النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل من خلال توفير مناخ استثماري جاذب، وفقاً للقوانين ذات الصلة، ويشمل ذلك ما يلي
1- تسهيل تأسيس الاستثمارات وتملك أصولها والتخارج منها أو تصفيتها.
2- ضمان وتعزيز حقوق المستثمرين.
3- ضمان المعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
4- ضمان إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمرين واستثماراتهم.
5- تعزيز مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في الاستثمارات.

المادة الثالثة: حرية الاستثمار

دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

المادة الرابعة: حقوق المستثمر

1- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين ذات الصلة، يكون للمستثمر الحقوق التالية:
أ)يعامل على قدم المساواة مع غيره من المستثمرين، ويعامل المستثمرون المحليون والأجانب على قدم المساواة، في ظل ظروف مماثلة.
ب)يعامل معاملة عادلة ومنصفة.
ج)لا يجوز مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بموجب حكم قضائي نهائي، ولا يجوز نزع ملكية هذا الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا للمصلحة العامة، وفقاً للإجراءات القانونية، ومقابل تعويض عادل.
د) يكون له الحق في تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها دون تأخير، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل حصيلة استثماره والأرباح المكتسبة منه وكذلك حصيلة بيعه أو تصفيته من خلال القنوات القانونية بأي عملة معترف بها، والتصرف في هذه الأموال بأي وسيلة أخرى مشروعة.
هـ) أن يكون له الحق في إدارة استثماراته والتصرف فيها وفقاً للقانون، وامتلاك أي ممتلكات ضرورية لممارسة أعماله.
و)حماية ملكيته الفكرية وأسراره التجارية.
ز)تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة من قبل السلطة المختصة.

2- على الجهة المختصة، عند اتخاذ أي تدابير للمصلحة العامة، بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالتزامات المملكة الدولية أو المحافظة على النظام العام أو حماية الأمن الوطني، مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تقوم الوزارة - وفقاً لما تحدده اللائحة - بتزويد المستثمر بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات إحصائية وما يلزم من خدمات لتسهيل أي إجراءات تتعلق باستثماره، وتسعى لحل الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة.

المادة الخامسة: التزامات المستثمر

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

المادة السادسة: المحفزات الاستثمارية

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

المادة السابعة: التسجيل

1- تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً للمستثمرين تدون فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم. وتتولى الوزارة إدارة السجل المذكور وتحديثه والمحافظة على سريته.
2- يقوم المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل الدخول في أي استثمار، وفقاً لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمارات في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
3- تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بأي معلومات أو بيانات مطلوبة لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، وفقاً للطريقة التي تحددها اللائحة. ويجوز للوزارة التواصل مع الجهة المختصة لاستيفاء أي متطلبات لإنشاء السجل المذكور أو تحديثه.
4- يجوز للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة التابع لها، استقبال طلبات المستثمر للحصول على الموافقات النظامية اللازمة لمزاولة النشاط الاستثماري من تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار هذه الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للمتطلبات القانونية اللازمة.

المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة

1- تقوم الجهة المختصة بإصدار وتحديث قائمة الأنشطة المستثناة، وتقوم الوزارة بنشر القائمة المذكورة.
2- على المستثمر الأجنبي، قبل مزاولة أي نشاط استثماري مدرج في قائمة الأنشطة المستثناة، أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على الموافقة. وتحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
3- يجب على المستثمر الأجنبي، قبل إجراء أي تغيير في ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة المدرجة في قائمة الأنشطة المستثناة، أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على الموافقة. وتحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

المادة التاسعة: حماية الأمن الوطني

للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:
1- للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

المادة الحادية عشرة: العقوبات

1- تخطر الوزارة المستثمر الذي يرتكب مخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (7) أو (8) من هذا القانون بأي وسيلة تحددها الوزارة لتصحيح تلك المخالفة خلال مدة تحددها اللائحة.

2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المستثمر الذي لا يقوم بتصحيح المخالفة غير الجسيمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد انقضاء المدة المحددة للتصحيح، أو الذي يرتكب مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (7) أو (8) من هذا القانون، بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية
أ) الإنذار.
ب) غرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال (300,000 ريال سعودي). ويجوز مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
ج) إلغاء التسجيل.

3- تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة وإجراءات ضبطها وتسجيلها.
4- تُشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل من المختصين القانونيين. وتتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وعليها عند تحديد العقوبة مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
5- تُحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة، ويحدد الوزير بقرار يصدره مكافآت أعضاء اللجنة.

المادة الثانية عشرة: التظلم

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثالثة عشرة: الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية

لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.

المادة الرابعة عشرة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة

لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

المادة الخامسة عشرة: اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السادسة عشرة: النفاذ

يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421ه، كما يُلغِي ما يتعارض معه من أحكام.