الأسئلة الشائعة

يمكنك الاطلاع على المستندات المطلوبة وتقديم الطلب عبر الرابط التالي: https://investsaudi.sa/ar/login

تصدر وزارة الاستثمار شهادات التسجيل للكيانات القانونية والشركات الأجنبية والأفراد الحائزين على إقامة مميزة.

لا يلزم التوجه إلى مقر الوزارة. يمكنك تقديم طلب تسجيل الاستثمار إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: https://investsaudi.sa/ar/login

يعتمد ذلك على النشاط المختار. فهناك بعض الأنشطة التي تتطلب شريكًا محليًّا، في حين يمكن تنفيذ أنشطة أخرى دون الحاجة إلى شريك.

يتم التقدم بطلب للحصول على خدمة تصديق الوثائق من خلال البعثات السعودية في الخارج لكل شريك في الشركة المزمع تأسيسها، بغض النظر عن جنسيات الشركاء، شريطة أن تكون هذه الخدمة متوفرة في البعثة السعودية في بلد الشريك.

وهذا يشير إلى «مركز الخدمات الشاملة». ولا يقوم المركز بإتمام عملية التسجيل بنفسه، بل يقدم المساعدة والإرشاد. ويتم إتمام عملية التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

نعم، يُعتبر المستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي مستثمراً محلياً ما لم تكن هناك مستثمرون أجانب ضمن هيكل ملكية الشركة التابعة لمجلس التعاون الخليجي في بلده.

تخضع عمليات التحويل للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ولا يشمل ذلك حدود المسجدين المقدسين، ويخضع هذا الأمر لقانون ملكية العقارات والاستثمار من قبل غير السعوديين.

هناك مساران: الأنشطة المتاحة والأنشطة المقيدة. وتستغرق فترة مراجعة الطلب ما يصل إلى 10 أيام.

نعم. تقوم وزارة الاستثمار بمراجعة المستندات المقدمة والموافقة على التسجيل وفقًا لذلك.

يتم تسجيل الأنشطة المهنية بشكل منفصل ولا يمكن دمجها مع الأنشطة غير الخدمية. ومع ذلك، لن يُطلق على شهادة التسجيل اسم «شهادة التسجيل المهني».

تتولى الوزارة إدارة السجل الوطني، ولا يتولى المستثمر إدارته بشكل مباشر. ويُعد تسجيل المستثمر إجراءً إلزاميًا يجب على المستثمرين إتمامه قبل الشروع في أنشطة الاستثمار. وتُدرج معلومات التسجيل في السجل الوطني، إلى جانب المعلومات الواردة من الجهات الأخرى.

تعتمد المستندات المطلوبة على نوع التسجيل والنشاط المختار. ويمكن الاطلاع عليها عند تقديم الطلب.

يحصل المستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات المملوكة لهم بالكامل، على نفس الأنظمة والمزايا الممنوحة للمواطنين السعوديين بشكل مباشر. وتُقدَّم الطلبات عبر وزارة التجارة.

لا يوجد عدد محدد، ولكن يجب ممارسة الأنشطة بعد إضافتها.

لا يلزم ترجمة المستندات المقدمة إلى وزارة الاستثمار. ومع ذلك، قد تطلب بعض الوزارات الأخرى تقديم مستندات مترجمة.

لا. هذه الشهادة مخصصة للمشاريع التعاقدية فقط.

يجب أن يكون لكل شركة عنوان بريد إلكتروني مختلف في نظام الوزارة.

يُصدر تسجيل الاستثمار باللغة العربية فقط. ويجوز للشركة ترجمة الشهادة من خلال مكتب ترجمة معتمد.

يلزم تقديم نسخة من السجل التجاري للمؤسسة الأجنبية مصدقة من السفارة السعودية.

يمكن للشركاء السعوديين الاستفادة من هذه الخدمة. إذا كان الشريك فردًا، يتم التحقق من هويته من خلال المركز الوطني للمعلومات. أما إذا كان الشريك كيانًا، فيتم التحقق من هوية الممثل أو الوكيل المفوض استنادًا إلى البيانات المسجلة لدى وزارة التجارة.

وتشمل المستندات المطلوبة: نسخة من السجل التجاري للمؤسسة الأجنبية مصدقة من السفارة السعودية؛ ونسخة من بطاقة الهوية إذا كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًّا يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ولم تكن بياناته مسجلة في «أبشر»؛ والبيانات المالية للسنة المالية الأخيرة للشركة الأجنبية الطالبة للتسجيل، مصدقة من السفارة السعودية؛ المتطلبات المتعلقة بنوع النشاط المراد تسجيله؛ ويُعفى حاملو الإقامة المميزة من تقديم السجل التجاري والبيانات المالية.

يتم التصديق على النظام الأساسي وإصدار السجل التجاري إلكترونيًّا بعد التسجيل وفتح ملف على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.

يتم إتمام التسجيل على بوابة وزارة التجارة من خلال المسؤول عن الاتصال بالمؤسسة المسجل لدى وزارة الاستثمار.

نعم. يمكن للعميل الحصول على «رخصة الاستثمار» أولاً، ثم استكمال بقية إجراءات الطلب لتصديق النظام الأساسي والحصول على «التسجيل التجاري».

البريد الإلكتروني: investorCare@misa.gov.sa
رقم الهاتف من داخل المملكة: 8002449990
رقم الهاتف من خارج المملكة: 00966115065777

يُسمح لشركات خدمات الاستثمار في قطاع المقاولات باستيراد السلع والمواد اللازمة لتنفيذ العقود، شريطة أن تتطابق الواردات الفعلية مع ما هو منصوص عليه في العقود السارية. ويجب أن يتوافق الغرض من الاستيراد مع النشاط التجاري والاستثماري. ولا تشترط هذه التراخيص والتسجيلات التجارية إضافة عبارة «الاستيراد والتصدير». وعلى الشركات التي تواجه مشكلات في تخليص الواردات الرجوع إلى إدارة القيود في هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.

لا توجد أنشطة محددة محظورة. يمكن الاستثمار في أي نشاط يُسمح بالاستثمار فيه، شريطة استيفاء متطلباته.