نظام الاستثمار المحدّث

في هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الاستثمار: استخدام رأس المال لتأسيس مشروع استثماري في المملكة أو توسعته أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملّكه كليًا أو جزئيًا بهدف تحقيق عائد اقتصادي.
رأس المال: أي أصل ذي قيمة مادية، سواء كان نقديًا أم عينيًا أم غير ملموس، وفقًا لما تحدده اللائحة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

أ) أسهم الشركات وحصصها.
ب) الحقوق التعاقدية.
ج) الأصول الثابتة أو المنقولة.
د) حقوق الملكية الفكرية.
هـ) الحقوق الممنوحة بموجب أي نظام، كالتراخيص أو التصاريح أو ما في حكمها.

ولا يشمل رأس المال القروض والسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين العام والخاص.
المستثمر: المستثمر المحلي أو الأجنبي.
المستثمر المحلي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من ذوي الجنسية السعودية الذي يمارس الاستثمار.
المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس الاستثمار، ولا يُعد مستثمرًا محليًا وفقًا لأحكام هذا النظام.
الحوافز الاستثمارية: المزايا أو التسهيلات أو الإعفاءات التي تُمنح للمستثمر لتشجيعه على ممارسة الاستثمار، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة بالأنشطة التي يُحظر أو يُقيَّد استثمار المستثمرين الأجانب فيها، وفقًا لما تنص عليه المادة (الثامنة) من هذا النظام.
العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها لدى البنك المركزي السعودي.

يهدف هذا النظام إلى تطوير بيئة الاستثمار في المملكة وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل من خلال توفير مناخ استثماري جذاب، وفقًا للأنظمة ذات الصلة؛ ويشمل ذلك ما يلي:
1. تسهيل تأسيس الاستثمارات وامتلاك الأصول فيها والخروج منها أو تصفيتها.
2. ضمان حقوق المستثمرين وتعزيزها.
3. ضمان المعاملة المتساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
4. ضمان إجراءات شفافة وكفؤة وعادلة للمستثمرين واستثماراتهم.
5. تعزيز مبدأ الحياد التنافسي والعدالة، وضمان تكافؤ الفرص في الاستثمارات.

مع عدم المساس بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من هذا النظام وأحكام الأنظمة ذات الصلة، يحق للمستثمر ممارسة الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

1. مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الصلة، يتمتع المستثمر بالحقوق التالية:
أ) أن يُعامَل معاملة متساوية مع غيره من المستثمرين، وأن يُعامَل المستثمرون المحليون والأجانب معاملة متساوية في الظروف المماثلة.
ب) أن يُعامَل معاملة عادلة ومنصفة.
ج) ألا يُصادَر استثماره كليًا أو جزئيًا إلا بموجب حكم قضائي نهائي، وألا يُنزَع استثماره بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
د) أن يكون له الحق في تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها دون تأخير، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عوائد استثماره والأرباح المتحققة منه وعوائد بيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية بأي عملة معترف بها، والتصرف في تلك الأموال بأي وسيلة نظامية أخرى.
هـ) أن يكون له الحق في إدارة استثماره والتصرف فيه وفقًا للنظام، وتملّك أي عقار يلزم لممارسة نشاطه.
و) حماية ملكيته الفكرية وأسراره التجارية.
ز) تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة من الجهة المختصة.

2. تلتزم الجهة المختصة عند اتخاذ أي إجراءات للمصلحة العامة، بما في ذلك الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزامات المملكة الدولية أو المحافظة على النظام العام أو حماية الأمن الوطني، بمراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تزوّد الوزارة المستثمر، وفق ما تحدده اللائحة، بأي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وكذلك الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات تتعلق باستثماره، وتسعى إلى معالجة الشكاوى المقدمة منه وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.

يلتزم المستثمر بجميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

مع عدم المساس بالأنظمة ذات الصلة، تمنح الجهة المختصة الحوافز الاستثمارية للمستثمرين وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية وعادلة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذا الحكم.

1. تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً للمستثمرين تُدرج فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى الوزارة إدارة هذا السجل وتحديثه والحفاظ على سريته.
2. يسجّل المستثمر الأجنبي لدى الوزارة قبل مباشرة أي استثمار، وفق ما تحدده اللائحة، ولا يسري ذلك على الاستثمارات في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
3. تزوّد الجهة المختصة الوزارة بأي معلومات أو بيانات لازمة لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، وفق ما تحدده اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة لاستيفاء أي متطلبات لإنشاء هذا السجل أو تحديثه.
4. للوزارة أن تتلقى، عبر مركز خدماتها الشامل، طلبات المستثمر للحصول على الموافقات النظامية اللازمة لمباشرة النشاط الاستثماري، بما في ذلك التراخيص أو التصاريح، وتنسّق الوزارة مع الجهة المختصة بإصدار هذه الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للمتطلبات النظامية اللازمة.

1. تصدر الجهة المختصة قائمة الأنشطة المستثناة وتحدّثها، وتتولى الوزارة نشر هذه القائمة.
2. يتقدم المستثمر الأجنبي، قبل مباشرة أي نشاط استثماري مدرج في قائمة الأنشطة المستثناة، بطلب الموافقة إلى الوزارة، وتحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
3. يتقدم المستثمر الأجنبي، قبل إجراء أي تغيير في ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيّدة المدرجة في قائمة الأنشطة المستثناة، بطلب الموافقة إلى الوزارة، وتحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

يحق للوزارة وقف أي استثمار أجنبي بهدف حماية الأمن القومي، شريطة أن يستند قرار الوقف إلى أسس موضوعية، وأن يتوافق مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها، ووفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة.

مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات الصلة:
1. يحق للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع، بما في ذلك النزاعات مع الجهة المختصة، اللجوء إلى المحكمة المختصة، ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
2. يجوز للمستثمرين الاتفاق على تسوية منازعاتهم عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك التحكيم والوساطة والتوفيق.

1. تُبلَّغ الوزارة المستثمر الذي يرتكب مخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من هذا النظام بأي وسيلة تحددها؛ وذلك لتصحيح تلك المخالفة خلال مدة تحددها اللائحة.

2. دون المساس بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يُعاقب المستثمر الذي لا يصحح المخالفة غير الجسيمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد انقضاء المدة المحددة للتصحيح، أو الذي يرتكب مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من هذا النظام، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ) الإنذار.
ب) غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال (300,000 ريال)، ويجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ج) إلغاء التسجيل.

3. تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة وإجراءات ضبطها وإثباتها.
4. تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم على الأقل مختصًا نظاميًا، وتتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتراعي عند تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
5. تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير بموجب قرار يصدره مكافآت أعضاء اللجنة.

يحق لكل من صدر بحقه قرار من الوزارة أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

لا تتعارض أحكام هذا النظام مع أي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية سارية تكون المملكة طرفًا فيها.

لا تتعارض أحكام هذا النظام مع أنظمة الجهات الأخرى المطبقة على بعض الأنشطة الاقتصادية أو مع أنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر، كحد أدنى، بالحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

يصدر الوزير اللائحة في غضون مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام، وتُطبق اللائحة اعتبارًا من تاريخ سريان هذا النظام.

يُطبق هذا النظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 5/1/1421 هـ، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.