25 أغسطس 2026
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، انعقد اليوم اجتماع المائدة المستديرة للاستثمار السعودي-الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس.
نظمت وزارة الاستثمار هذا الاجتماع، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات من البلدين، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية واستكشاف الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية وتوسيع نطاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتضمن الاجتماع جلسة بعنوان «مناقشة الآفاق المستقبلية والمشاريع المشتركة»، بمشاركة رئيسي مجلس الأعمال السعودي-الفرنسي. وتناولت الجلسة سبل التعاون والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين.
كما ركزت الحوارات الاستراتيجية لقادة الأعمال على أربعة محاور رئيسية: تمويل وتطوير الوجهات التحويلية؛ وتمكين الشراكات الصناعية وترجمتها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ؛ وتطوير قطاعي النقل واللوجستيات لتعزيز التكامل الاقتصادي؛ وتشكيل المستقبل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وشهد الاجتماع الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين كيانات من القطاعين العام والخاص في البلدين، تغطي مجالات الطاقة، والصناعة، والخدمات المالية، والنقل واللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، والثقافة، والصحة، والسياحة. وتسلط هذه الاتفاقيات الضوء على اتساع نطاق التعاون وفرص الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
تعود العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا إلى عام 1926 وظلت قوية، مما وفر إطارًا داعمًا للمستثمرين في كلا البلدين. وقد توسعت هذه العلاقات منذ ذلك الحين لتشمل مجالات متنوعة، وبلغت ذروتها بتوقيع خارطة طريق للشراكة الاستراتيجية وإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية في ديسمبر 2024، مما فتح آفاقًا أوسع للتعاون في قطاعات جديدة.
وتستمر الشراكة في النمو وسط توسع الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مدعومة بالتكامل بين الخبرة الفرنسية في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتمويل والابتكار، والفرص الاستثمارية الواسعة النطاق التي توفرها «رؤية السعودية 2030». بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في المملكة 63.9 مليار ريال سعودي في عام 2024، وهو ما يزيد عن ضعف مستواه في عام 2021، مما يجعل فرنسا رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم التجارة بين البلدين 44.2 مليار ريال سعودي في عام 2025.
تشهد المملكة حضوراً متزايداً للشركات الفرنسية، حيث يبلغ عدد تراخيص الاستثمار 651 ترخيصاً موزعة على 18 قطاعاً. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 23.9 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. توفر المملكة بيئة تنظيمية واقتصادية ومالية مستقرة، في حين توفر خطط التنمية الواضحة للمستثمرين رؤية أوضح لمسار الاقتصاد وآفاقه. كما تدعم الأساسيات الاقتصادية القوية النمو والاستثمار على المدى الطويل.
تعزز «رؤية المملكة 2030» التنويع الاقتصادي باعتباره أولوية وطنية طويلة الأجل. وتهدف «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» إلى تحفيز وجذب الاستثمارات، في حين تخلق الاستراتيجيات الخاصة بكل قطاع فرصًا عبر سلاسل القيمة.