الموارد

وقد أعيد تصميم نظام الاستثمار كمنظومة متكاملة ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، ليتواءم مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وكذلك أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى مراعاة المبادئ والسياسات المعمول بها في المملكة التي أقرت بموجب التوجيه رقم (16917) بتاريخ 27/3/1440هـ، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنمية القطاعات الاستثمارية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وحفظ حقوق المستثمرين. وقد روعي أثناء إعداده مشاركة الجمهور من خلال طرحه لاستطلاع رأي الجمهور، حيث شاركت العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما عقدت وزارة الاستثمار ورش عمل مع المنظمات الدولية بشأن القانون لضمان مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية.